قرر المجلس القضائي تعليق العمل في المحاكم كافة في الأردن، لمدة 10 أيام من صباح الأحد، على ضوء تطورات الحالة الوبائية السائدة، باستثناء مدة الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب.

وحسب القرارات ، تؤجل الجلسات التي كانت محددة خلال مدة التعليق، وجلسات دعاوى كانت محددة الأربعاء إلى الأربعاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبرالحالي، والجلسات المحددة اليوم الخميس إلى 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، واعتبار أطرافها متفهمين للموعد الجديد، والإعلان عن هذه المواعيد على الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي، ووزارة العدل، ونقابة المحامين.

واستثنى تعليق الدوام محكمة التمييز، والمكتب الفني لديها وفق الترتيب الذي يحدده رئيس محكمة التمييز، ورؤساء المحاكم والنواب العاملون، دوائر النيابية العامة للتحقيق في جرائم ترتكب خلال مدة التعليق على أن يقوم النواب العامون بترتيب جدول أعمالها بالحد الأدنى وبما يحقق متطلبات السلامة العامة وعلى الاخص ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي واستخدام المعقمات".

واستنثى أيضا القضاة المختصين بنظر مخالفات أوامر الدفاع والطلبات المستعجلة التي يقرر رئيس المحكمة أنها لا تحتمل التأخير أو التأجيل وعدد القضاه يحدده رئيس كل محكمة، قضاة محاكم الاستئناف المختصين بنظر الطعون في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وعدد من الهيئات القضائية يحدده رئيس كل محكمة، قاضي في كل دائرة تنفيذ للتعامل مع الطلبات الطارئة إن وجدت.

وتوقف خلال الفترة المحددة في بند الاستثناءات، سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدد لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في الأردن ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ على أن تستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب أحكان هذا البند اعتبارا من 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وتستثنى من الوقف المشار إليه أعلاه مدة الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب المقررة بموجب المادة (711) من الدستور.

وبحسب كتاب القرارات، سيقوم المجلس القضائي بتقييم نجاعة الإجراءات في ضوء تطور الوضع في الأردن في حينه واتخاذ ما يلزم ما إجراءات وفقا للتطورات والمستجدات في هذه الخصوص.